مخالفت بانک مرکزی با دور زدن تحریمها و تأمین کالاهای مورد نیاز تولید|انتقاد از تحریم و تهدید داخلی صادرکنندگان!
عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از برخی تصمیمات ارزی اخیر که برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شده است، روش واردات در مقابل صادرات را راهی مناسب برای برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور عنوان کرد.
خبرگزاری میزان -
به گفته عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران عدم هماهنگی بین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و محدودیتهای ارزی که برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شد، مهمترین دلایل ایجاد چالش در حوزه صادرات هستند. درحالیکه در گذشته بخش خصوصی برای حل مسئله تأمین ارز برای وارد کردن مواد اولیه و همینطور موضوع بازگشت ارز توسط صادرکنندگان، در ازای ارز صادراتی یا خود صادرکننده واردات را انجام میداد و یا پیمان و ارز را به واردکننده دیگری واگذار میکرد و مواد اولیه مورد نیاز تولید وارد کشور میشد.
عابدین نبود امکان استفاده از کانالهای بانکی برای ارسال پول از داخل کشور جهت خرید کالاهای وارداتی را یکی از شکافهای تأمین مواد اولیه تولید عنوان کرد و افزود: در شرایطی که نمیتوانیم از ارز صادراتی که در خارج از کشور داریم برای واردات استفاده کنیم و کانالی هم برای ارسال هزینه خرید واردات در داخل کشور نداریم، باز هم مجبور به استفاده از کشور ثالث هستیم.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران در انتقاد به محدودیتهای زمانی اعمال شده به صادرکنندگان برای برگشت ارز، به نبود سیستم و روش بانکی برای برگرداندن ارز اشاره کرد و گفت: در این شرایط، ارز حاصل از صادرات باید به هر نحوی به کشور برگردد که یا از طریق حمل چمدانی با محدودیت ۱۰ هزار دلار و یا سامانه نیما و واگذار کردن آن به واردکننده و خریدار است.
مشاور کنفدراسیون صادرات ایران، فرآیند خروج کالا و تحویل آن به خریدار تا زمان برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور را طولانی و زمانبر دانست و در خصوص تعیین محدودیت زمانی برای آن تصریح کرد: همه صادرکنندگان به دنبال این هستند که فرایند صادرات و برگشت ارز در سیستم بانکی و سریع انجام شود، اما ما میخواهیم چیزی را کنترل کنیم و شرایطی را به این فعالیت اقتصادی تحمیل کنیم که هیچ کس بر آن کنترل ندارد. وقتی ما کالایی را به کشوری صادر میکنیم خریدار باید پول را در سیستم بانکی به ما برگرداند و برای این کار لازم است شرایطی وجود داشته باشد تا پول از طریق سیستم بانکی منتقل شود.
وی با تاکید دوباره بر زمانبر بودن برگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور برای مصرف دوباره، برخی از تصمیمات و اقدامات را مانع رونق صادرات دانست که باعث از بین رفتن انگیزه در بخش مولد ارز و خروج صادرکنندگان از چرخه اقتصادی میشود.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران با یادآوری اینکه تا ۲ تا ۳ماه پیش و قبل از محدودیتهای ابلاغ شده برای تامین و برگشت ارز، صادرات در بخش خصوصی به سهولت انجام میشد، بر لزوم تأمل بیشتر در اخذ تصمیمات در شرایط اقتصادی فعلی تاکید و بیان کرد: در شرایط تهدید خارجی، تحریم و تهدید داخلی برای صادرکنندگان به نفع اقتصاد کشور نیست و باید با ایجاد تشویق و انگیزه در صادرکنندگان به برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور کمک کنیم.
به گفته عابدین در گذشته نیز مشکلات به واسطه تحریمهای خارجی در حوزه واردات و صادرات وجود داشت، اما نباید در شرایط جنگ اقتصادی این سیستم را از داخل محدود کرد چرا که با ایجاد برخی محدودیتها تناسب و تعادل در بخش عرضه و تقاضا به هم میخورد.
عابدین با تاکید بر کنترل بازار توسط نرخ عرضه و تقاضا گفت: در صورت نبود تعادل بین عرضه و تقاضا در بخش اقتصادی، قیمتها دچار نوسان میشوند و با بالا رفتن تقاضا و کاهش عرضه بازار دچار افزایش قیمت خواهد شد و اگر درست قضاوت کنیم میبینیم در شرایطی که در گذشته برای صادرات و واردات وجود داشت سرعت افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمتها با این شتاب نبوده است.
وی در ادامه این گفتوگو از اعمال محدودیتهای لجستیکی که به خاطر شیوع کرونا برای همه کشورها اجرا شده است به عنوان محدودیت دیگر حوزه صادرات نام برد و تایید کرد: گاهی برای کنترلهای بیشتر، مرزها بسته میشود که در ارسال کالا اختلالاتی را ایجاد میکند، اما در این زمینه نیز باید سعی کنیم محدودیتهای داخلی را به حداقل برسانیم.
وی با تاکید بر تقویت سیستم حمل و نقل و کاهش محدودیتهای گمرکی، بر تاثیر آنها در انجام تعهدات صادراتی و حفظ و توسعه بازار جهانی تاکید کرد و گفت: انجام به موقع تعهدات و زمان ارسال کالا برای رقابت در حوزه صادرات بسیار مهم است. به عنوان مثال ترکیه برای صادرات به عراق هیچ محدودیتی در نگهداری کالا در گمرک و مدت زمان ترخیص و مسائل مربوط به آن ندارد و ۴۸ ساعت پس از دریافت سفارش، کالا را تحویل میدهد که متاسفانه ما در این زمینه به خاطر محدودیتهایی که داریم برخی از بازارهای بینالمللی را از دست دادهایم.
در کنار نارضایتی بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان از محدودیتهای داخلی و تحریمهای خارجی در حوزه تجارت بینالمللی، نگاهی به بازار تولید داخل نیز لزوم تغییر و اصلاح برخی قوانین و بخشنامهها و یا اخذ تصمیمات جدید در راستای تسهیل تولید و تجارت را تایید میکند.
بابک عابدین در گفتوگو با میزان در خصوص محدودیتهای موجود در حوزه صادرات با توضیح اینکه بخش مهمی از صادرات مربوط به حوزه تولید است و برای صادرات قوی باید تولید پویا و قابل رقابت داشته باشد به محدودیتهایی که تحریمهای خارجی برای تهیه مواد اولیه، ارتباطات اقتصادی و زمینههای لجستیکی ایجاد کرده است اشاره کرد و گفت: البته ما با این چالشها در این چند سال غریب نبودیم و با استفاده از روشهای مختلف با دور زدن تحریمها و تامین مواد اولیه، سعی کردیم چرخه اقتصادی را کامل کنیم و صادرات و ارزآوری را در کشور داشته باشیم.
در گذشته برای بازگشت ارز توسط صادرکنندگان، یا خود صادرکننده واردات را انجام میداد و یا پیمان و ارز را به واردکننده واگذار میکرد
به گفته عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران عدم هماهنگی بین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و محدودیتهای ارزی که برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شد، مهمترین دلایل ایجاد چالش در حوزه صادرات هستند. درحالیکه در گذشته بخش خصوصی برای حل مسئله تأمین ارز برای وارد کردن مواد اولیه و همینطور موضوع بازگشت ارز توسط صادرکنندگان، در ازای ارز صادراتی یا خود صادرکننده واردات را انجام میداد و یا پیمان و ارز را به واردکننده دیگری واگذار میکرد و مواد اولیه مورد نیاز تولید وارد کشور میشد.
وی با توضیح اینکه در شرایط تحریم برای دور زدن تحریمها و تأمین کالاهای مورد نیاز برای تولید گاهی کشور ثالث وارد فرآیند خرید میشد و در این شرایط مبدأ ارزی نامشخص بود بیان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی این اجازه را به واردکننده نمیدهد و بر مشخص بودن مبدأ ارزی تاکید دارد.
عابدین نبود امکان استفاده از کانالهای بانکی برای ارسال پول از داخل کشور جهت خرید کالاهای وارداتی را یکی از شکافهای تأمین مواد اولیه تولید عنوان کرد و افزود: در شرایطی که نمیتوانیم از ارز صادراتی که در خارج از کشور داریم برای واردات استفاده کنیم و کانالی هم برای ارسال هزینه خرید واردات در داخل کشور نداریم، باز هم مجبور به استفاده از کشور ثالث هستیم.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران در انتقاد به محدودیتهای زمانی اعمال شده به صادرکنندگان برای برگشت ارز، به نبود سیستم و روش بانکی برای برگرداندن ارز اشاره کرد و گفت: در این شرایط، ارز حاصل از صادرات باید به هر نحوی به کشور برگردد که یا از طریق حمل چمدانی با محدودیت ۱۰ هزار دلار و یا سامانه نیما و واگذار کردن آن به واردکننده و خریدار است.
مشاور کنفدراسیون صادرات ایران، فرآیند خروج کالا و تحویل آن به خریدار تا زمان برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور را طولانی و زمانبر دانست و در خصوص تعیین محدودیت زمانی برای آن تصریح کرد: همه صادرکنندگان به دنبال این هستند که فرایند صادرات و برگشت ارز در سیستم بانکی و سریع انجام شود، اما ما میخواهیم چیزی را کنترل کنیم و شرایطی را به این فعالیت اقتصادی تحمیل کنیم که هیچ کس بر آن کنترل ندارد. وقتی ما کالایی را به کشوری صادر میکنیم خریدار باید پول را در سیستم بانکی به ما برگرداند و برای این کار لازم است شرایطی وجود داشته باشد تا پول از طریق سیستم بانکی منتقل شود.
وی با تاکید دوباره بر زمانبر بودن برگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور برای مصرف دوباره، برخی از تصمیمات و اقدامات را مانع رونق صادرات دانست که باعث از بین رفتن انگیزه در بخش مولد ارز و خروج صادرکنندگان از چرخه اقتصادی میشود.
قبل از محدودیتهای ابلاغ شده برای تامین و برگشت ارز، صادرات در بخش خصوصی به سهولت انجام میشد
عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران با یادآوری اینکه تا ۲ تا ۳ماه پیش و قبل از محدودیتهای ابلاغ شده برای تامین و برگشت ارز، صادرات در بخش خصوصی به سهولت انجام میشد، بر لزوم تأمل بیشتر در اخذ تصمیمات در شرایط اقتصادی فعلی تاکید و بیان کرد: در شرایط تهدید خارجی، تحریم و تهدید داخلی برای صادرکنندگان به نفع اقتصاد کشور نیست و باید با ایجاد تشویق و انگیزه در صادرکنندگان به برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور کمک کنیم.
به گفته عابدین در گذشته نیز مشکلات به واسطه تحریمهای خارجی در حوزه واردات و صادرات وجود داشت، اما نباید در شرایط جنگ اقتصادی این سیستم را از داخل محدود کرد چرا که با ایجاد برخی محدودیتها تناسب و تعادل در بخش عرضه و تقاضا به هم میخورد.
عابدین با تاکید بر کنترل بازار توسط نرخ عرضه و تقاضا گفت: در صورت نبود تعادل بین عرضه و تقاضا در بخش اقتصادی، قیمتها دچار نوسان میشوند و با بالا رفتن تقاضا و کاهش عرضه بازار دچار افزایش قیمت خواهد شد و اگر درست قضاوت کنیم میبینیم در شرایطی که در گذشته برای صادرات و واردات وجود داشت سرعت افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمتها با این شتاب نبوده است.
وی در ادامه این گفتوگو از اعمال محدودیتهای لجستیکی که به خاطر شیوع کرونا برای همه کشورها اجرا شده است به عنوان محدودیت دیگر حوزه صادرات نام برد و تایید کرد: گاهی برای کنترلهای بیشتر، مرزها بسته میشود که در ارسال کالا اختلالاتی را ایجاد میکند، اما در این زمینه نیز باید سعی کنیم محدودیتهای داخلی را به حداقل برسانیم.
وی با تاکید بر تقویت سیستم حمل و نقل و کاهش محدودیتهای گمرکی، بر تاثیر آنها در انجام تعهدات صادراتی و حفظ و توسعه بازار جهانی تاکید کرد و گفت: انجام به موقع تعهدات و زمان ارسال کالا برای رقابت در حوزه صادرات بسیار مهم است. به عنوان مثال ترکیه برای صادرات به عراق هیچ محدودیتی در نگهداری کالا در گمرک و مدت زمان ترخیص و مسائل مربوط به آن ندارد و ۴۸ ساعت پس از دریافت سفارش، کالا را تحویل میدهد که متاسفانه ما در این زمینه به خاطر محدودیتهایی که داریم برخی از بازارهای بینالمللی را از دست دادهایم.
در کنار نارضایتی بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان از محدودیتهای داخلی و تحریمهای خارجی در حوزه تجارت بینالمللی، نگاهی به بازار تولید داخل نیز لزوم تغییر و اصلاح برخی قوانین و بخشنامهها و یا اخذ تصمیمات جدید در راستای تسهیل تولید و تجارت را تایید میکند.
اتفاقی که بهنظر میرسد مسئولان بهطور جدی به آن توجه و برای رفع موانع آن اهتمام جدی دارند. به طوری که وزیر صمت از اجرای سیاستهای جدید مربوط به واردات در مقابل صادرات در آینده نزدیک و از رفع تعهد ارزی صادر کنندگان با واردات مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری که اولویت آنها توسط وزارت صمت تعیین میشود، خبر داد و به دنبال آن رئیس بانک مرکزی در حساب توییتری خود، در پیامی از تصمیمات جدید در زمینه تسهیل برگشت هر چه سریعتر از ارز ناشی از صادرات و به ویژه تامین مواد اولیه و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی کشور خبر داد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *